كتاب الخمس — الصفحة ٣٨١

حل التصرف في العبيد

نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية

التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم ، ولا ينفع التمسك بعموم التعليل

لأنه أيضا وارد مورد الغالب ، فكأن المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار

السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما ، ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا .

إلا أن يقال : أنه لا مانع من أن يكون المراد : رفع خبث الميلاد عن

الشيعة من أي سبب حصل من الأسباب التي كان بيدهم رفعها ، فيحل لهم

المناكح التي تتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان .

إلا أن ما اخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما

سبق من صحيحة الحلبي : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب

غنيمة ؟ قال : يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " ( 1 ) .

إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء

إرادة مطلق

الجواري القابلة

للوطئ

ثم الظاهر أن المراد بالمناكح : مطلق الجواري القابلة للوطئ ،

لا خصوص المستولدات منهم ، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن

التعليل ، لكن التحقيق أن المراد : حل ما يتعلق بالمنكح ، حتى أنه لو وقع

النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام .

وحاصله ، أن العلة الغائية : إرادة رفع الزنا وتعليل أولاد الحرام وعدم

خبث ميلاد الشيعة ، وهذا وإن كان يتحقق عقلا بأن يكون المباح منحصرا

في الموطوءات ، بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة ، إلا أن ظاهر التعليل

بهذه الغاية : تحليل الكل ، لئلا يتفق خلافها ، وهذا واضح .

حل التصرف في العبيد

حل التصرف

في العبيد

نعم ، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح ، بل هو

( 1 ) السوائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، ولم ترد " الباقي " في المصدر .