كتاب الخمس — الصفحة ٣٨٠

استقلال الشيعة بالاغتنام

الخمس بهذا المعنى ، لا خمس المكاسب .

كون الجارية

من المتاجر

ومن هنا يظهر أن عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا يشمل

الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق بها الخمس ، فإن الظاهر

حرمة التصرف فيها إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها

كتصرفه في أمواله ، كذلك الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه

الجارية

المشتراة بمال

فيه خمس

الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط ، فإن الظاهر حرمة وطئ تلك

الجارية ، لعموم ما دل على حرمة شراء الخمس ، المكنى به عن مطلق المعاملة

به ، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه .

دعوى عموم

" كل جارية "

نعم ، ربما يظهر من بعض الأخبار عموم كل جارية تعلق بها حق

الإمام عليه السلام ، مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه ، إلا أن يدعى

انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الأولاد ، من تملك الشيعة لهن إما

بالسبي وإما بالاشتراء من السابي ، وهو الأغلب ، وأما المنتقلة بإزاء عين مال

تعلق به الخمس ، أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في

غاية الندرة ، والظاهر عدم شمول الأخبار لمثله ، حتى مثل قوله عليه السلام : " إنا

أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " ( 1 ) بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان

السابي شيعيا ، فإن الظاهر عدم انصراف الأخبار إليه ، لأن الغالب هو انتقال

السبايا إلى الشيعة بالشراء ، ولو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل

إليه هو الحاصل بعد القسمة ، فكأنه أيضا وصل منهم إليه .

استقلال الشيعة

بالاغتنام

إنما الكلام فيما لو استقل الشيعة بالاغتنام ، ولا بعد أن لا يملكوا حينئذ

حق الإمام عليه السلام ، وإن ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم ،

( 1 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .