كتاب الخمس — الصفحة ٣٧٨

أدلة المسألة

أدلة المسألة

أدلة المسألة

واستدل به الفاضلان ( 1 ) من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها ،

فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقوقهم ،

وقد صرح الأئمة صلوات الله عليهم بذلك في أخبار كثيرة :

منها : ما عن عوالي اللآلي مرسلا قال : " سئل الصادق عليه السلام فقيل

له : يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا

غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال : ما أنصفناهم إن واخذناهم

ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم

المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم " ( 2 ) .

ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الفضيل : " قال : قال أمير

المؤمنين عليه السلام لفاطمة صلوات الله عليها : أحلي نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا ،

ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " ( 3 ) .

والمروي عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين

صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، " أنه قال : يا رسول الله . . سيكون بعدك ملك

عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل

لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك

من شيعتي ، لتحل منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ، فقال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه ، من

( 1 ) انظر المعتبر 2 : 636 ، والمنتهى 1 : 555 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .