كتاب الخمس — الصفحة ٣٧٥

دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة

والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الأحكام والاحتياط متعسر أو

متعذر فيجب العمل بالظن .

لكن لا يخفى أن الأمارات المذكورة ، وما ذكر في حجيتها من كفاية

الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام ، لعدم المناص عن العمل وعدم

التمكن إلا عن الظن ، لا يجري فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنوم بغير إذن

الإمام أو بدون قتال وصفايا الملوك ، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما

كالأراضي ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وهذه يمكن الاستدلال

لها بعموم مثل رواية أبي سيار المتقدمة ( 1 ) ، فإن تحليل الأرض ظاهر في

تحليل ما يوجد فيها ، ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها ، فإن الأرض

أيضا تشملها .

أدلة حل ما لا يعم بن البلوى

أدلة حل ما

لا يعم به البلوى

ويدل على ذلك : كل ما دل على تملك الأرض بالاحياء ، فإنها تدل

بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة ، مضافا إلى استقرار

السيرة القطعية على معاملة ما في هذه ، معاملة المباحات الأصلية ، ولا يقدح

في ذلك اعتقادهم إباحتها ، نظرا إلى أن المناط في حجية السيرة ، استكشاف

رضى الإمام عليه السلام بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك

العمل ، إذا لم يترتب عليه عمل آخر غير مرضي ، وثبت بالأدلة الواضحة

الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد .

دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة

دليل حل غير

الأراضي من

الغنائم الثلاثة

نعم ، يمكن أن يستدل لحل ما ذكر من غير الأراضي بما ورد من تحليل

خمس الفئ للشيعة " لتطيب ولادتهم " ( 2 ) و " لتحل منافعهم من مأكل

( 1 ) في الصفحة : 369 - 370 . ( 2 ) الوسائل 6 : 380 و 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديثان 5 و 9 .