كتاب الخمس — الصفحة ٣٧٤

الظن القوي بالاذن المطلق

واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا ، أو فقراء بني هاشم ،

أو مطلقهم ، أو العدول من الناس أو بني هاشم ، موهون بأن المعتاد المتعارف

من التصدق بأمثال هذه الأمور العامة : عدم التخصيص بأحد ، كما في

الأوقاف المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك .

مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف للطف ، لأنه

موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية ، حيث إن أغلب النفوس يصعب

عليهم دفع العوض في مقابل هذه الأمور ، فكأنها عندهم من المباحات

الأصلية ، فيقعون في معصية الارتكاب ، بل يعرض ( 1 ) الفساد لعباداتهم

ومناكحهم ، وهذا الوجه مستفاد من تعليل الإمام حلية المناكح فيما يأتي

بطيب الولادة ، فإن معنى ذلك : أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في

الزنا ، من جهة عدم المبالاة في إخراج حقنا ، وإلا فعدم التحليل بنفسه

لا يستلزم خبث الميلاد .

[ ويمكن أن يستدل على حل الأنفال كلية بما ورد من تحليل الخمس

والفئ ] ( 2 ) .

الظن القوي بالاذن المطلق

الظن القوي

بالإذن المطلق

وبالجملة ، فالظن القوي الحاصل بالإذن المطلق في الأنفال لشيعتهم ،

ويمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء

والشرب من مال الغير ، بل تصرفنا في أملاك الإمام عليه السلام أدون من

الشرب من قناة الغير ، مع أنه يمكن العمل هنا بالظن وإن كان من

الموضوعات ، نظرا إلى اشتراك المسألة مع الأحكام في انسداد باب العلم ،

( 1 ) في " ع " و " ج " : معرض . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " م " .