كتاب الخمس — الصفحة ٣٧٢

تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة

يكرهونها في أيام الخوف ، لأدائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحابهم ، أو على

صورة غلبة الظالم ( 1 ) على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم ، كما يدل عليه

قوله في الرواية الأولى : " ما أنصفناكم إن كلفناكم " ( 2 ) وقوله عليه السلام في

الرواية الأخرى : " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " ( 3 ) .

وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع

بأيديهم ممن لا يخمس .

وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور ، وإما غير

ذلك .

والقول بأن العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص ،

وإن كان غير مخالف للقاعدة ، إلا أن المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار ، فلا بد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس ، وإما من حملها

على أحد ما تقدم .

وبالجملة : فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الأخبار

المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب ، في غاية الجرأة ، بل ربما

يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا ، لأن المسألة من

تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة

تأييد الحكم

بالتحليل

بشهادة جماعة

الموضوعات دون الأحكام ، ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا

المعاصرين ( 4 ) بأنه قد شهد جملة من العلماء ، كالديلمي في المراسم ( 5 )

( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : الظلم . ( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 3 ) الوسائل 6 : 379 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . ( 4 ) لم نقف عليه . ( 5 ) المراسم : 140 .