كتاب الخمس — الصفحة ٣٦٣

توجيه كلام صاحب الروضة

ويطيب له " ( 1 ) .

وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل ، قابلة للحمل

على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له ، كما أنه حلل الكل في زمان

الغيبة على قول يأتي ، مع احتمال حملها على التقية ، على ما سيجئ .

مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة

مناقشة نسبة

ذلك إلى العلامة

وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس

حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام

بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة ، والجواب عنها : بأن الآية تدل على

وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال : " وإن كان قول الشافعي

فيه قوة " ، إنتهى ( 2 ) .

لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور ، وقال :

" إن كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام عندنا " ( 3 ) .

عدم وجوب الخمس فيه

عدم وجوب

الخمس فيه

ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى ، بل صريح بعض : عدم

وجوب الخمس في هذه الغنيمة ، وكون الجميع للإمام ، وصرح في الروضة ( 4 )

بوجوب الخمس فيه .

توجيه كلام صاحب الروضة

توجيه كلام

صاحب الروضة

ولا يبعد أن يكون مراده : وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الإمام إذا حلل الإمام ذلك له ، كما نقول به في زمان الغيبة ، لا أن ( 5 ) الإمام عليه السلام لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة ، والخمس الآخر مشترك بينه

( 1 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) المنتهى 1 : 554 . ( 3 ) المنتهى 2 : 947 و 954 . ( 4 ) الروضة البهية 2 : 65 . ( 5 ) في غير " م " : لأن .