كتاب الخمس — الصفحة ٣٥٥

وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره ؟

مسلم ( 1 ) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال ، ولا يبعد عدم القول

بالفصل بين الثلاثة .

وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره ؟

وهل تختص

بالإمام حتى

المملوكة

لغيره ؟

وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير

الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة ؟

مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك ، مضافا إلى أنه مقتضى

جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام ،

إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها

من الأنفال ، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها .

خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر ( 2 ) والسرائر ( 3 )

والمدارك ( 4 ) . وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ، ولعله لعدم نهوض الأخبار

لاثبات حكم مخالف للأصل .

وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا - : أن الأخبار ناهضة

ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك ( 5 ) كما عن

الذخيرة ( 6 ) ، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما

مستقلا .

( 1 ) الوسائل 6 : 371 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحدث 22 . ( 2 ) المعتبر 2 : 633 . ( 3 ) السرائر 1 : 497 . ( 4 ) المدارك 5 : 416 . ( 5 ) المدارك 5 : 415 . ( 6 ) الذخيرة : 489 .