كتاب الخمس — الصفحة ٣٥١

الموات التي لها مالك

من عموم أدلة اختصاص الإمام عليه السلام بالموات ، ومن عموم أن العامر من

المفتوحة عنوة للمسلمين . نعم ، لو قلنا بثبوت الإذن من الإمام لاحياء الكفار

أيضا ملكوها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام ، وهو الظاهر من عموم

قوله عليه السلام : " من أحيى أرضا " ( 1 ) وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفها .

الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك

الموات التي باد

أهلها والمحياة

كذلك

ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من

لا وارث له ، فإن المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون

الأول ففيه أنه تقييد ليس في شئ من أدلتهما ، وإن كان هو العلم بانقطاع

الوارث في الثاني دون الأول ، فهو أيضا كذلك ، مع أن العلم مشكل في

الثاني . والفحص لا بد منه في المقامين .

وبالجملة : فالفرق بين الموات التي باد أهلها والمحياة التي باد أهلها ،

حيث إن الظاهر كون الثاني مع الاطمئنان بعدم الوارث داخلا في مال من

لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء ، ومع عدمه داخلا في مجهول

المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا .

الموات التي لا مالك لها

الموات التي

لا مالك لها

وتفصيل الكلام : أن الموات التي لا مالك لها كالمفاوز ، لا إشكال في

كونها من الأنفال ، فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد

الاجماعات .

الموات التي لها مالك

الموات التي لها

مالك

وأما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي

باب إحياء الموات فيها قولان ، وإن ملكه بناقل آخر فالظاهر عدم خروجها

عن ملك مالكها ، وعن التذكرة ( 2 ) : الاجماع عليه . نعم ، ظاهر إطلاق الفتاوى

( 1 ) الوسائل 17 : 327 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات ، الحديثان 5 و 6 . ( 2 ) التذكرة 2 : 401 ، وليس فيه ادعاء الاجماع ، وفي الجواهر ( 38 : 20 ) : " الموجود فيما حضرني من نسخة التذكرة . . . فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف " .