كتاب الخمس — الصفحة ٣٤٤

حرمة الاجحاف

عدم تعدية الحكم إلى غير الامام

عدم تعدية

الحكم إلى غير

الإمام

على وجه البسط التام ، ويكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة

للشخص في كل سنة من عند رئيسه ، فلا دليل على تعدي هذا الحكم إلى

غير الإمام من الملاك الذين فوض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم ، ليعطون

من يهوون من المستحقين ، ويمنعون من يكرهون إعطاءه ، فكما أنه لا حجر

عليهم في تخصيص الأشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار

حرمة الاجحاف

حرمة

الاجحاف

المعطى ، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف

بالنسبة إلى البعض ، فيمنع حتى في الزكاة ، كما لو جمع أهل البلد جميع

زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت

باقي الفقراء من الجوع .

وبالجملة ، فإجراء ما في المرسلة - سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها

مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا ، ولذا صرح

سيد مشايخنا في المناهل ( 1 ) بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية ، إلا أن

الأحوط ما ذكروه .

( 1 ) المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الثالث من تنبيهات مصرف سهم الإمام عليه السلام