كتاب الخمس — الصفحة ٣٤٢

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس

ونحوها مرسلة أحمد المضمرة ، وفيها : أن " النصف له عليه السلام خاصة

والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله

الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس ،

فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو له ، وإن نقص عنهم

ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل لزمه النقصان " ( 1 ) .

فإن الظاهر منهما - سيما من سياق المرسلة في فقرات - : أن هذا

الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام عليه السلام وجباية جميع الصدقات

والأخماس إليه ، وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات أيضا بين

فقراء الناس .

نعم ، يمكن أن يدعى إن المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب

المواساة عند غنائه عليه السلام واحتياج قبيله ، لعدم وفاء الموجود من حصتهم

بمؤونتهم ، وإن كان لأجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم ، وليس ذلك ببعيد

لو كان في المرسلتين دلالة على أن إتمام نقصهم كان من الخمس ، والظاهر

عدمها ، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر .

اللهم إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط بأنه عليه السلام ملتزم أو ملزم من

الله بالاتمام من عنده ، فإذا لم يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم

الناقص منه كما هو مقتضى قوله عليه السلام : " إن الإمام وارث من لا وارث له

ويعول من لا حيلة له " ( 2 ) .

وكيف كان ، فسيأتي أن طريق الجواز غير مبني على هذا الحكم ،

( 1 ) الوسائل 6 : 364 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 .