كتاب الخمس — الصفحة ٣٤١

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس

منع من كون الفاضل له ، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم ، له أن

يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا ، لعدم الدليل على

وجوب إنفاقهم عليه ، وقد أطال في الاستدلال على ذلك ، وزادوا التطويل في

رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام

عليه السلام الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره .

هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام ؟

هل

يجوز صرف

حصته ( ع )

للاتمام ؟

نعم ، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصته عليه السلام في قبيله للاتمام إذا

لم يكفهم حصتهم ، وفيه : أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما

سيجئ ( 1 ) . نعم ، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز .

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس

اختصاص

الحكم بالاتمام

بقسمة جميع

الخمس

إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث ( 2 )

يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم ، لا ما إذا لم يدفع من

الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان ، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليه

عليه السلام

صرف حصته إليهم من باب التتمة ، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل

على ذلك ، لأن مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة ، حيث قال فيها :

" يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم

شئ فهو للوالي ، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق

من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل

عنهم " ( 3 ) .

( 1 ) سيأتي البحث عنه في الصفحة الآتية . ( 2 ) في " ع " و " ج " : حتى . ( 3 ) التهذيب 4 : 129 ، الحديث 366 ، مع اختلاف يسير ، والوسائل 6 : 364 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، ذيل الحديث الأول .