كتاب الخمس — الصفحة ٣٣٨

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟

هذا كله ، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال ،

وأما بناء على قول الجماعة : من وجوب الدفع من جهة وجوب إنفاق

المعوزين عليه ، فالظاهر أنه يجب أن يتولاه الحاكم ، لأنه المتولي لكل

حسبة عامة ، سيما مثل الانفاق على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك

من أموره . ويلزم على قولهم : وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة ، وأما

على ما ذكرنا فلا يختص بهم ، بل يعم غيرهم ، بل ليس مصرفه مختصا

بالانفاق ، بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت ، الأهم فالأهم ، فيفرض

المالك أو المجتهد نفسه الإمام وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد

الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها ، لأنه

المتيقن من الرضى .

[ نعم ، لو قلنا : إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال - كما في

مجهول المالك ومال اليتيم والغائب واللقطة - لم تجب ملاحظة الأهم والأصلح ،

لعدم الدليل إلا على أهل الاحسان ، لكن الظاهر عدم ثبوت الولاء ، بل

الحكم تابع للإذن ، ولا أقل من الاحتمال ] ( 1 ) .

لا يقال : إن هذا ليس قولا لأحد من أصحابنا ، لأنهم بين مخصص له

بالأصناف الثلاثة كأكثر القائلين بالصرف ، وبين من شرك بينهم وبين غيرهم

من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) واستظهر من كلام

( 1 ) ما بين المعقوفتين في " ع " و " ج " وقعت بعد قوله : " وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه " المذكور في الصفحة : 337 ، السطر 3 . ( 2 ) الوسيلة : 137 .