كتاب الخمس — الصفحة ٣٣٧

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟

وحيث نعلم - مع قطع النظر عن الروايتين - أن الإمام لا يرضى إلا بصرفه

في هذا الأهم ، فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال ، فإن المسألة من

الموضوعات ، وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه .

جواز الصرف مع العلم برضى الامام

جواز الصرف

مع العلم برضى

الإمام

ثم إن مقتضى ما ذكرناه : جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه

برضى الإمام من الأمارات التي ذكرناها ، فإن حصول العلم منها بالرضى

لا يختص بالمجتهد ، أو بعد إعلام المجتهد له ذلك ، إن جوزنا تقليد الغير في

ما نحن فيه .

نعم ، له أن يدفعه من أول الأمر إلى المجتهد ، وعلى المجتهد أن يقبله

- كما في مال كل غائب - فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط ، إلا أن يعلم

المقلد بعدم رضى الإمام بالضبط ، فليس له الدفع ، لعدم حصول البراءة من

الخمس قبل صرفها ( 1 ) عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف .

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟

هل يجب الدفع

إلى الفقيه بناء

على القولين ؟

وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد ، نظرا إلى عموم نيابته

وكونه حجة الإمام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له ، كما استفيد ذلك كله

من الأخبار ( 2 ) .

لكن الانصاف : أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام

على الأمور العامة ، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلا .

نعم ، يمكن الحكم بالوجوب : نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع

في رضى الإمام عليه السلام ، حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع ، وإن فرضنا

في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصرية المقلد .

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .