كتاب الخمس — الصفحة ٣٣٦

رد هذا القول

الإمام عليه السلام في تقسيم الأخماس والزكوات إذا أجبيت إليه ، ولذا صرح

بمثل ذلك في الزكاة أيضا ، ففي مرسلة حماد أنه " إن نقص عن ذلك شئ ولم

يكتفوا به - يعني الأصناف الثمانية : أهل الزكاة - كان على الوالي أن يمونهم

من عنده " ( 1 ) ، ولازم ذلك وجوب إعطاء الزكاة من ماله عليه السلام إذا

أعوزهم ، مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة .

وأما ثانيا : فلأنه لا دلالة في المرسلتين إلا على الوجوب حال

الحضور ، ولعل ( 2 ) ذلك من أحكام الرئاسة والولاية والسلطنة الظاهرة ، لا من

أحكام الإمامة والحجية ، أو يكون ذلك من باب مواصلة الأقارب الساقطة

عند المفارقة وبعد الشقة ( 3 ) ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه ، وعليه بالنسبة

إلينا .

وأما ثالثا : فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال

بالخصوص ، فلعل للانفاق على أهل الخمس أو على أهل الزكاة عند حاجتهم

مالا خاصا آخر لا نعلمه ، وهذا المال له مصرف آخر .

والحاصل : أن إثبات وجوب الصرف في الأصناف من باب التتمة

- كما ذهب إليه جماعة ( 4 ) ، بل في الروضة ( 5 ) أنه المشهور بين المتأخرين ، تمسكا

بالروايتين - محل نظر ، سميا إذا وجد مصرف آخر أهم من ذلك بمراتب ،

( 1 ) الوسائل 6 : 185 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) في " م " و " ف " : فلعل . ( 3 ) في " ع " و " ج " : بعد المشقة ، وفي " ف " : ولو بعد الشقة . ( 4 ) مثل المحقق في الشرائع 1 : 184 ، والعلامة في التحرير 1 : 75 ، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض ( 5 : 280 ) عن كافة المتأخرين . ( 5 ) الروضة البهية 2 : 79 .