كتاب الخمس — الصفحة ٣٣٣

رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة

السقوط ، والثبوت مع وجوب الصرف ، والايصاء به ، أو دفنه ، أو التخيير ،

وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب ( 1 ) .

وأما حصة الإمام عجل الله فرجه ، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها ،

فالكلام فيها على فرض ثبوتها ، فنقول :

اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام

اقتضاء القاعدة

حفظ حصته ( ع )

الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له عليه السلام ، لأنه مال غائب

وأي غائب ؟ ! روحنا له الفداء ، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر ( 2 )

وعن المنتهى ( 3 ) ، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين ، وأصول

المذهب ، وأدلة العقول ، وأدلة الاحتياط ، وإليه يذهب ، وعليه يعول جميع

محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة

الأدلة ونقاد الآثار ، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة ،

ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف " ( 4 ) .

رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة

رضى الإمام

بصرف حصته

إلى الشيعة

إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال

ضعفاء شيعته في هذا الزمان ، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم ، هو القطع

برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ، ورفع اضطرارهم بها ، وفيما يحتاجون

إليه من الأمور العامة والخاصة ، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء

التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة ، مضافا إلى أنه إحسان محض

( 1 ) لم نعثر عليه بعينه . نعم ، حكى المحدث البحراني في الحدائق ( 12 : 444 ) عن الشهيد في البيان الترديد بين الوجوب والاستحباب ، ( انظر البيان : 351 ) . ( 2 ) لم نعثر عليه في المعتبر ، ولم نجد من نقل عنه ذلك . ( 3 ) المنتهى 1 : 555 . ( 4 ) السرائر 1 : 499 .