كتاب الخمس — الصفحة ٣٣٢

حاصل الأقوال في حصة الأصناف

هذا ، مضافا إلى ما علم من أن حكمة وضع الخمس استغناء بني هاشم

به عن الصدقات ، فلا بد لهذا القائل من القول بجواز أخذ الصدقات

لبني هاشم ، وحرمتها عليهم مختص بزمان ظهور الدولة العادلة التي لا يحتاج

الهاشمي فيها غالبا إلى خمس ولا زكاة .

فيكف كان ، فمنع حصة الأصناف عنهم في زمان الغيبة مما نقطع بعدم

جوازه ، مع أن الايصاء به واحدا بعد واحد في مثل زماننا معرض للتلف بل

موجب قطعي ، وكأنهم - كما قيل ( 1 ) - بنوا ذلك على أوقاتهم المملوءة بالعلماء

والصلحاء الأتقياء وظنوا قرب خروجه - عليه صلوات الله - أو أن زمان الغيبة كله

على ذلك المنوال ، ولم يعلموا بتسافل الحال وتقلب الأحوال بما يضيق عن

نشره المجال .

ضعف القول بوجوب دفنه

ضعف القول

بوجوب دفنه

ومما ذكر ظهر أضعفية القول بوجوب دفنه ، لأن الأرض تظهر كنوزها

للقائم عجل الله فرجه ، مع أن هذا القول مجهول القائل .

ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن

ضعف القول

بالتخيير بين

الايصاء والدفن

ويظهر من ضعف القولين : ضعف القول بالتخيير بين الوصاية والدفن .

وكيف كان ، فحبس حصة الأصناف عنهم قول مرغوب عنه ، ولذا

أعرض عنه المشهور ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه ، بناء على ما احتمل من

إرادة خصوص حصة الإمام مما ( 2 ) حكموا بوجوب حفظه بالايصاء أو الدفن ،

وعن السرائر ( 3 ) نسبة قول المشهور إلى جميع محققي أصحابنا ومحصليهم .

حاصل الأقوال في حصة الأصناف

حاصل الأقوال

في حصة

الأصناف

ثم إن هذا كله في حصة الأصناف ، وحاصل الأقوال فيها خمسة :

( 1 ) الحدائق 12 : 452 . ( 2 ) في " ج " و " ع " : بما . ( 3 ) السرائر 1 : 499 .