كتاب الخمس — الصفحة ٣٣١

اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ، ورده

زمان الغيبة كما ذكره بعض أصحابنا غلط .

مصرف الخمس في زمان الغيبة

مصرف الخمس

في زمان الغيبة

بقي الكلام في مصرفه في زمان الغيبة : فالذي يقتضيه العمومات

وجوب صرف حصة الأصناف إليهم وإن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام

عليه السلام عند الحضور ، لأنه شرط اختياري ، فمع عدم التمكن من دفعه إليه

تبقى العمومات سليمة .

هل يجب الدفع إلى الفقيه ؟

هل يجب الدفع

إلى الفقيه ؟

ومن هنا يظهر أنه لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في

جميع الأمور العامة ، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على

أولاده عليه السلام أو على ما هو وصى فيه ، مع عدم بعد الوجوب بناء على

ثبوت النيابة على وجه العموم ، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به

عليه السلام .

اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ، ورده

اختيار المفيد

القول بوجوب

الايصاء

بالخمس ورده

وكيف كان ، فالقول بوجوب عزله والايصاء به عند ظن الموت - كما

اختاره شيخنا المفيد ( 1 ) وجعله أوضح من سائر الأقوال - غير واضح ، بناء

على عدم تملك الإمام عليه السلام للكل ، غاية الأمر وجوب دفع الكل إليه حال

الحضور ليتولى البسط حسب ما يراه - كما تقدم في مرسلة حماد الطويلة ( 2 ) -

فعزل حصة السادات منع الحق من أهله .

ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طاووس : في وصية النبي صلى الله عليه وآله

وسلم وقوله : " فمن لم يقدر على ذلك - يعني دفع الخمس إلى الإمام - فليدفع إلى

الضعفاء من أهل بيتي " ( 3 ) .

( 1 ) المقنعة : 286 . ( 2 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة : 180 .