كتاب الخمس — الصفحة ٣٢٩

القول بعدم تحليل شئ بالكلية

المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت ( 1 ) ، مع أن الجمع لا يحتاج إلى

صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه ، بل إما أن يعمل على إطلاقه ،

وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الأموية

والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لأهل الحرب .

تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب

تضعيف ما ذهب

إليه صاحب

المعالم من

سقوط خمس

المكاسب

ويظهر مما ذكر : ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى

الجمان ( 2 ) من سقوط خمس المكاسب ، نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار

اختصاصه بالإمام عليه السلام ، مثل ما ورد من أن : " على كل امرئ غنم

أو أكتسب الخمس مما أصاب ، لفاطمة صلوات الله عليها " ( 3 ) ، ومثل ما تقدم من

رواية الحارث بن المغيرة النصري ( 4 ) من قوله : " أن لنا أموالا وتجارات نعلم

أن حقك فيها ثابت " ( 5 ) ونحو ذلك مما تقدم ( 6 ) أن المراد تخصيص ألحق به

عليه السلام باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته ، ولذا

ورد نظير ( 7 ) ذلك فيما ( 8 ) لا يقول القائل باختصاصه بالإمام عليه السلام .

القول بعدم تحليل شئ بالكلية

القول بعدم

تحليل شئ

بالكلية

وما أبعد ما بين هذه الأقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى

( 1 ) راجع الحدائق 12 : 451 . ( 2 ) منتقى الجمان 2 : 443 . ( 3 ) الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 4 ) في النسخ : " الحرث بن المغيرة الطبري " . ( 5 ) الوسائل 6 : 381 ، الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارات . ( 6 ) في المسألة : 8 . ( 7 ) في " م " : شطر . ( 8 ) في " ع " : مما . وفي " ج " : فمما .