كتاب الخمس — الصفحة ٣١٧

ما يعتبر في ابن السبيل

الخمس عوض الزكاة ، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية ، وما يستفاد منها

ومن غيرها أيضا من أن الإمام عليه السلام يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون

به لسنتهم ، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك ، فدلت على اختصاصه بمن

ليس له ذلك .

ضعف القول بعدم اعتبار الفقر

ضعف القول

بعدم اعتبار

الفقر

وكيف كان ، فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ ( 1 ) والحلي ( 2 ) من عدم

اعتبار الفقر فيه ، لأجل مقابلته بالفقير في الآية ( 3 ) . وفيه ما لا يخفى ، سيما

بملاحظة آية الزكاة ( 4 ) .

ما يعتبر في ابن السبيل

ما يعتبر في ابن

السبيل

ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في

[ الزكاة ] ( 5 ) لأدلة البدلية المستفادة من النصوص ( 6 ) والفتاوى الدالة على

الاتحاد في الحكم والمورد ، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك . نعم ،

ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك ، وأما عند من لم يعتبرها ( 7 ) فهذا

أيضا أحد الأدلة عليه ، حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل .

وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا ، لأجل

ما ذكر ، ولأجل إشعار التعليلات الواردة .

( 1 ) المبسوط 1 : 262 . ( 2 ) السرائر 1 : 496 . ( 3 ) أي : آية الخمس . ( 4 ) التوبة : 60 . ( 5 ) من مصححة " م " ، وفي سائر النسخ : الخمس . ( 6 ) أي الروايات التي دلت على أن الله تعالى جعل الخمس عوضا عن الزكاة ، مثل ما مر في الصفحة : 308 - 309 . ( 7 ) في " ج " و " ع " : لا يعتبرها .