كتاب الخمس — الصفحة ٣١٣

تأييد إرادة بيان المصرف من الآية

الجميع ، وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة إلا بإذنهم ، ووجوب أداء

العين وعدم إجزاء القيمة ، وكل ذلك خلاف مذهبهم .

ففيه ما لا يخفى ، إذ لزوم الأولين مبني على إرادة الاستغراق من

اليتامى والمساكين ، والظاهر من الآية سيما بقرينة " ابن السبيل " إرادة الجنس ،

كما في : " وقفت على الفقراء " أو " هذا لهم بعد وفاتي " .

وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس ، وقد

ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا .

تأييد إرادة بيان المصرف من الآية

تأييد إرادة

بيان المصرف

من الآية

نعم ، يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وأن الطوائف الثلاث

في حكم مصرف واحد ، بأنه لو حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه

الاشتراك واستقلال كل منهما ( 1 ) من حيث المصرفية ، لزم - بظاهر الآية - :

التسوية بين الأصناف ، كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة ( 2 ) ، مع أن هذا

على إطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده ، بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي

عن الرضا عليه السلام : أرأيت لو كان صنف من الأصناف أقل وصنف أكثر ،

ما يصنع به ؟ قال : " ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله

كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام صلوات الله

عليه " ( 3 ) .

ونحوها مرسلة حماد ، الطويلة الدالة على إناطة الاعطاء بمقدار

( 1 ) كذا في النسخ ، والصحيح : منها . ( 2 ) في الصفحة : 310 ، عن الكافي في الفقه : 173 . ( 3 ) الوسائل 6 : 362 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث الأول .