كتاب الخمس — الصفحة ٣١١

هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟

نعم ، مال إليه في الذخيرة ( 1 ) ، ولعله لظاهر الآية ( 2 ) ، بناء على إرادة

الملكية منه ، لكون " اللازم " حقيقة فيها ، مضافا إلى قيام القرينة على عدم

إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام ،

ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام ( 3 ) .

هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟

هل " اللام "

في الآية

للاختصاص

أو الملكية ؟

ويرد على الآية : منع كون " اللام " فيها للملكية ، لمنع كونها حقيقة فيه ،

بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص ، فالمراد

- هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم

إلى غيرهم ، كما نص عليه الصادق عليه السلام ( 4 ) في تفسير الآية في موثقة ابن

بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - ( 5 ) ، وأما وجوب

دفع الأسهم الثلاثة ، فلدليل خارج من إجماع وسنة ، مع إمكان الفرق بين

نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك : المال لزيد ، ونسبته إلى طائفة

باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك : المال

للفقراء .

لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك

مع قابلية المختص للملكية والمختص به ( 6 ) للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا

( 1 ) الذخيرة : 488 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) راجع الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) في الوسائل : عن أحدهما . ( 5 ) في الصفحة : 286 - 287 . ( 6 ) في " ف " : وقابلية المختص به .