كتاب الخمس — الصفحة ٣٠٥

إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

تلك المرسلة : " فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن

الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ ، إن الله تعالى يقول : ( وادعوهم

لآبائهم ) ( 1 ) . ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من

أصحاب الاجماع .

مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالأم معاملة

المطلق : إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم

لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية .

إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

إطلاق الولد

حقيقة على ولد

الصلب

هذا هو الكلام في حكم الخمس له ، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه

حقيقة ، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف : أن الولد لا يطلق حقيقة إلا

على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت . نعم

يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة . وحينئذ فالظاهر جواز

إطلاقه بواسطة الابن ، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه

هو ما كان بواسطة الابن دون البنت .

ويدل على الطلب الأول : التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد

الابن فضلا عن ولد البنت ، فالولد والابن ، والوالد والأب متضايفان ، فكما

أن المتبادر من الأخيرين الأب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للأب ،

فكذا الأولان .

ويدل على المطلب الثاني - أيضا - : التبادر ، فإن المجاز مع القرينة

كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة

( 1 ) الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، والآية من سورة الأحزاب : 5 .