كتاب الخمس — الصفحة ٣٠٤

رد اعتراض المحقق الخوانساري

ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب .

مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة أن نظرهم

إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن ، والمنكرون - أيضا - ينكرون

ذلك مع إجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن ، فعلم من ذلك أن خلافهم في

تلك المسألة في أنه هل تقدح الواسطة في إضافة الولد إلى الشخص سواء

كما ذكرا أم كان أنثى أم لا ؟

والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه يحصل بالاتصال بالأب

ولو بوسائط فهل يحصل بالاتصال بالأم ، أم لا ؟ فإثبات جواز إضافة الولد

إلى الشخص بالواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه ، كما عرفت من

اعتراف الجماعة بالأول ، وإنكار الثاني ، كما أن نفي جواز الإضافة مع الواسطة

لا يوجب نفي الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط .

رد اعتراض المحقق الخوانساري

رد اعتراض

المحقق

الخوانساري

فظهر - أيضا - ما في اعتراض جمال الدين الخوانساري رحمه الله في

الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الأولاد في الوقف

على الأولاد ، وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه ( 1 ) ، وكأنه

زعم أن كونه ولد حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الأولى كما ذكره في

المسالك ( 2 ) دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط

المستفاد من الأخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث .

هذا كله ، مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور ، فلا منافاة

بكون ولد البنت وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله عليه السلام في

( 1 ) حاشية الروضة : 357 . ( 2 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 284 .