كتاب الخمس — الصفحة ٣٠

حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء

قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 1 ) .

وقد يستشكل بأن العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم

الانتفاع - بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك ( 2 ) - إن كان قبل العلاج ،

فلا ريب أن الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية

وإن كان بعده ، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ ، مثل التربة الحسينية

المطبوخة ، وظروف الخزف ، سيما المعروف منها بالصيني ،

فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في

الطين القابل لجعله من ظروف الخزف - سيما الصيني وشبهه - والسبخات

الرفيعة .

بل يشكل [ الفرق ] بين الطين الخاص التي يعمل منها ( 3 ) هذه الأمور

وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ ، ولعله لذا قيل : إن لوجوب الخمس

فيها يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلاف البناء

وجها ( 4 ) .

حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء

حكم ما وجد

من جنس

المعدن في

الصحراء

وكيف كان ، فظاه الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من

مأخذه ، فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه ، على

ما جزم به بعض ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ، ( 2 ) في الصفحة : 26 . ( 3 ) في هامش " م " : الذي يعمل منه ( ظ ) . ( 4 ) كشف الغطاء : 360 . ( 5 ) هو العلامة الشيخ جعفر قدس سره في كشف الغطاء : 360 .