كتاب الخمس — الصفحة ٢٩٠

قول بالتقسيم خمسة أقسام

وحمله على وجوب الأخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد

عن المقام ، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس

وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ، أولى

بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد . غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد

الاحتمالين ، فلا يصلح الاستشهاد به ، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة

المعتضدة ، بالعمل ، مع أن المحكى عن جماعة ( 1 ) حملها على التقية لاشتهار

مضمونها بين العامة .

( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 ، والمحقق القمي في الغنائم : 377 .