كتاب الخمس — الصفحة ٢٨٤

المعاوضة بانيا على عدم الخمس

لاجماع أو سيرة ، أو لا يقول بتعلق الخمس في المكاسب بالعين ، بل على نحو

تعلق الزكاة - وجوبا أو استحبابا - بمال التجارة .

ثم بما ذكرنا يظهر أن عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص بربحهم من

الربح المتجدد [ لا يفرق ] ( 1 ) بين أن يضمن التاجر الخمس بعد ظهور الربح

أو لا يضمنه أو يبني على عدمه .

المعاوضة بانيا على عدم الخمس

المعاوضة بانيا

على عدم

الخمس

نعم ، لو عاوضه ( 2 ) في غير تجارة الحول بانيا على عدم الخمس ، جاء

فيه مقتضى القاعدة من رجوع أهل الخمس إلى المشتري مع عدم الإجارة

فيرجع هو إلى البائع بما يخصه من الثمن إن لم يختر الفسخ لتبعض الصفقة .

ومثله ما وقع في الحول فيما إذا علم بزيادة الربح الأول عن المؤونة

وقلنا بفورية الاخراج حينئذ بالمعنى الأعم الشامل للضمان ، كما هو المحتمل

قريبا ، نظرا إلى تعليلهم جواز التأخير بكونه احتياطا للمكلف الدال على

عدم الجواز إذا لم يتحقق الاحتياط ، كما في صورة العلم بعدم تجدد زيادة

المؤونة وعدم حصول الخسارة المؤيد بجريان دليل فورية الزكاة - التي

أجروها في خمس غير المكاسب - في خمسها أيضا .

نعم ، ادعى في المناهل ( 3 ) ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتى في هذه

الصورة ، لكن التعويل عليه في مقابل أدلة الفور مشكل .

ثم إنه قد مر في مسألة عدم اشتراط الحول في المؤونة ، أنه يحتمل أن

يكون قولهم : " يجوز تأخير الخمس احتياطا " ليس معناه عدم وجوب

( 1 ) الزيادة اقتضتها العبارة . ( 2 ) في " ف " و " ع " : عارضة . ( 3 ) لم نعثر عليه في المناهل .