كتاب الخمس — الصفحة ٢٨٣

المعاوضة لا للتجارة

على المعاوضات المترامية ، إنما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة

الأولى منها . نعم ، إضافة كل فائدة إلى التجارة التي حدثت فيها إنما هي

بملاحظة رأس المال الموجود في تلك المعاملة ، ومتعلق الخمس هي الفائدة

بالمعنى الأول دون الثاني ، فيجب أن يخمس هذه الفائدة . والفائدة بهذا المعنى

لا تستقر إلا بعد تمام الحول ، فصدق الفائدة بهذا المعنى على الحاصل في أول

الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها بهذا المعنى . نعم ،

بالمعنى الثاني - أعني الإضافة إلى التجارة التي حصلت فيه - لا يزول صدقها

ولو تلف جميع المال .

وكذا الكلام في الفائدة الحاصلة من ضم مكاسب مختلفة في الحول ، فإن

المتعلق للخمس هو كلي الفائدة التي هي محل إخراج المؤونة . واستقرارها

مشروط بعدم حصول الخسارة في بعضها .

نعم ، لو قلنا إن كل فائدة تحصل في تجارة واحدة فيحصل الشركة فيه ،

ثم إذا ربح في تجارة يوضع من الربح المتجدد مقدار ما يخص حصة الخمس ،

ثم يخمس باقيه المختص بمجموع رأس المال وأربعة أخماس الربح فيحصل

الشركة وهكذا . نعم ، هذا لازم من جعل كل فائدة فائدة متعلقا للخمس ،

ويحسب مؤونة السنة منه مختصة أو موزعة عليها وعلى غيرها السابق

أو اللاحق .

فعلى هذا ، لو ربح ستمائة ووضع لمؤونته منها مائة ، ثم اتجر بالخمسمائة

فربح خمسمائة فصارت ألف ، وجب عليه المائة من الخمسمائة الأولى وشارك

الخمسمائة الثانية بالنسبة فاستحق مائة منها ، ويجب على المالك الخمس من

الأربعمائة الباقية وهو ثمانون ، فيستحق أهل الخمس مائتين وثمانين . وعلى

ما ذكرنا فيستحقون مائتين ، إلا أن يلتزم على هذا التقدير بما ذكرنا - وأيضا -