كتاب الخمس — الصفحة ٢٨٢

المعاوضة لا للتجارة

لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان

لهم حق متجدد فيه كما في عامل القراض .

نعم ، ظاهر بعض مشايخنا ( 1 ) بل صريحه ، أنه لو ربح خمسين في مائة

ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين ، وزع الخسارة على

الربح ورأس المال .

لكنه ضعيف لما سيجئ ، فتعين أن يكون الإذن في التجارة فيه على

وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح .

المعاوضة لا للتجارة

المعاوضة

لا للتجارة

نعم ، لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى

العين ، كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة ( 2 ) .

والسر في ذلك : أن الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة

الحاصلة من التجارة مثلا ، وقد عرفت سابقا - في مسألة عدم استقلال كل

ربح بحول - أن الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد ، بل عرفت أن

الاستفادات المتعددة وإن اختلفت ولم تتحد ( 3 ) عرفا إلا أن موضوع وجوب

الخمس فيها هو مجموع ما استفاد ، لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة

مستقلة ، ولذا قوينا وجوب إخراج مؤونة سنة المجموع التي تدخل بظهور

أولها وينتهي بانتهاء آخرها من ذلك المجموع ، وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة

من ذلك المجموع ، والمخرج منها مؤونة السنة .

ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة

( 1 ) هو العلامة النراقي قدس سره ، راجع المستند 2 : 81 . ( 2 ) في الصفحة : 279 . ( 3 ) في " ع " و " ج " : لم تتحد .