كتاب الخمس — الصفحة ٢٨١

المعاملات الواردة على العين عام الربح

القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع

وفساده في مقدار الخمس ، إلا أن الظاهر مما ( 1 ) تقدم من روايات دفع القيمة

الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع ، بل جهله ، وكذا بعض ما ورد في

صورة العزم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف

بالاتلاف ، وتعلق الخمس بالغوص إن كان معاوضة مجردة عن المحاباة ، وإلا

فكالاتلاف في مقدار المحاباة أو في المجموع .

والمسألة محل إشكال ، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول

العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير .

المعاملات الواردة على العين عام الربح

المعاملات

الواردة على

العين عام الربح

نعم ، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام

التجارة كأنه خارج عن محل الكلام ، لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير

إخراج خمس الأرباح إلى السنة وإن علم بعدم تجدد مؤونة أو خسارة على

ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة ، وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط

إشارة إلى عدم الجواز مع العلم ، إذ لا يبقى معه احتياط ، ولا شك أن الربح

يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى ، فيلزم من

ذلك .

إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة

بماله ، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد ، لا فتوى ولا عملا .

وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك

وفي الخسارة التي تتفق فيه ، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في

التصرف فيه في جملة المال . والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل ،

( 1 ) في " ج " : ما .