كتاب الخمس — الصفحة ٢٧٩

حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء

بعض ( 1 ) ، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط

نصف الخمس على الأصناف ، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب ( 2 )

- وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة - : لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا

فباعه : " أد خمس ما أخذت " ( 3 ) يعني من الثمن . ورواية ريان بن الصلت

المتقدمة ( 4 ) في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة . ورواية السرائر ( 5 )

المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار

محمول على الغالب ، من عدم نقصان الثمن عن القيمة ، وإلا فلا اعتبار بالثمن -

وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار ( 6 ) حيث جاء بثمانين ألف

درهم إلى الصادق عليه السلام .

جواز التصرف مع ضمان الخمس

جواز التصرف

مع ضمان

الخمس

وكيف كان ، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس

هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس .

حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء

حرمة التصرف

مع نية عدم

الاعطاء

ولو نوى عدم إعطاء الخمس ، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه

غصبا ، لأنه مقتضى التعلق بالعين ، خرج منه صورة الضمان بالأخبار

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) حاشية الروضة : 328 . ( 3 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 ، وقد تقدمت في الصفحة : 177 . ( 5 ) السرائر 3 : 606 ، من مستطرفات السرائر ، وقد تقدمت في الصفحة : 193 . ( 6 ) الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 12 ، وتقدمت في الصفحة : 119 .