كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٩

المسألة [ 20 ] الوصية بمال في رد المظالم

القسمين أو جوزنا وحدة المصرف فيهما فلا إشكال ، وإلا ففي صرفه إلى

القسم الثالث ، من جهة أن الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة ،

أو إلى القسم الرابع ، لأن الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم ،

ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين ، فيحتمل أن يقرع بينهما ،

ويحتمل المصالحة معهما ، والمتولي للطرفين الحاكم .

لكن التحقيق : أنه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة في القسم الثالث

والرابع المتقدمين ، بل يطلق - أيضا - لغة وعرفا على رد المظالم المستقرة في

الذمة .

فإن علم أن الموصي أراد فردا معينا ، فالحكم كما ذكر من وجوب

القرعة ، أو المصالحة على النصف ، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم

في المال المردد بين شخصين .

وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده ، وعدم

قصد فرد خاص منه كأن سمع أن من جملة الخيرات شيئا يقال له : رد

المظالم ، فيوصي به من غير ملاحظة أن في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء

أو السادة ، فإن علم أن في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه ، وإن

لم يعلم ذلك فالظاهر أن الايصاء بهذا كالإيصاء بمطلق التصدق ، إن لم يعتقد

اختصاص هذا القسم بالسادة ، كما هو المتعارف بين الناس من جعله في

مقابل الخمس للسادة ( 1 ) .

( 1 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : بالسادة .