كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٧

الاختلاط بمال ليس له مالك خاص

وفيه نظر ، إذ القدر الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه

فيصير كمعلوم المالك ، فبعد الاختلاط وإن دخل في موضوع مجهول المقدار

إلا أنه خرج عن موضوع مجهول المالك .

الاختلاط بمال ليس له مالك خاص

الاختلاط بمال

ليس له مالك

خاص

ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة ، وحصة

السادة من الخمس ، وحاصل الأوقاف العامة ، فلا إشكال في أنه كمعلوم

المالك داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه ، والمتولي لذلك هنا هو

الحاكم .

أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس ، فالظاهر أنه

كالمتردد بين مالكين .

وكذا لو تردد بينهما وبين الأوقاف العامة ، لجواز صرفها في أهل الزكاة

والخمس .

ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته

فيجوز له التصرف في باقي حصته . وفي الكشف - بعد ذلك - : أنه لو أمكن

جبره على القسمة جبر ( 1 ) .

( 1 ) كشف الغطاء : 361 ، وفيه - قبل هذه العبارة - : ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته .