كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٦

المراد ب‍ " الرابع " ما كان مجهولا من أصله

تبين زيادة الحرام على الخمس

تبين زيادة

الحرام على

الخمس

وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد إخراج الخمس ، ففي إجزاء ما دفع

والتصدق بالزائد ، أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع

خمسا مع بقاء العين أو علم القابض ، أو الاكتفاء بما دفع وجوه :

أقواها الأول ، وسيجئ تقوية الأخير .

ثم العمل في تعيين القدر المعلوم إجمالا على البراءة إن كان هناك يد أو

أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك - كما ذكرنا في القسم الثاني - وإلا

ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث

البراءة أو القرعة وجوه :

أصحها : الأول لأصالة عدم تملك المشكوك ، وأصالة عدم حصول

التطهير للمال المختلط .

المراد ب‍ " الرابع " ما كان مجهولا من أصله

المراد من

الرابع : ما كان

مجهولا من

أصله

ثم المراد بالقسم الرابع : ما كان الحرام مجهول القدر من أصله ، فلو علم

قدر الحرام أولا ، ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه ، أو علم عين

الحرام وإن جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى

ماله ، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك ، فيجب التصدق لا الخمس ،

لسبق الحكم به ، فلا يرتفع بعروض الاختلاط ، لكن لا يبعد دعوى إطلاق

الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك ، ولعله لذا قال في كشف الغطاء : لو خلط

الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس

فيجتزئ بإخراجه فأخرجه ، عصى بالفعل وأجزأ الاخراج ( 1 ) ، إنتهى . وتبعه

في ذلك بعض تلامذته في كتابه ( 2 ) .

( 1 ) كشف الغطاء : 361 . ( 2 ) الجواهر 16 : 76 .