كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٥

العلم بكون الحرام أزيد من الخمس

الخمس ، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع بهذا

القدر .

والأقوى هو الأول .

وعلى كل تقدير ، فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك

ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه .

العلم بكون الحرام أزيد من الخمس

العلم بكون

الحرام أزيد من

الخمس

ولو علم كونه أزيد ، فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الأخبار

أو يدفع الزائد أيضا ؟ وجهان : أصحهما : الثاني ، لعدم الدليل على سقوط

الزائد ، مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال

لا المعلوم ، فإطلاق الأخبار كإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة

ممنوع . فالقول بالاكتفاء بالخمس - كما استقربه في المناهل ( 1 ) - ضعيف جدا .

وعلى المختار ، فهل المجموع صدقة أو خمسا ، أو يكون مقدار الخمس

خمسا والزائد صدقة ؟ وجوه :

أقواها : الأول ، لأن فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله

تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير

متميز .

قال في كشف الغطاء : ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس

فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح ، وكذا ما علم نقصه عن

الخمس على الأقوى ( 2 ) ، إنتهى .

( 1 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس المختلط ، وفيه بعد نقل أقوال ثلاثة : ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة . ( 2 ) كشف الغطاء : 361 .