كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٤

المسألة [ 18 ] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس

مسألة

[ 18 ]

العلم إجمالا

بكون الحرام

أقل من الخمس

لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس

فالظاهر عدم وجوب الخمس ، لأن ظاهر التعليل ، الاختصاص بغير هذه

الصورة ، لأنه كما تقدم ( 1 ) وارد في مقام بيان التخفيف .

واستقرب في المناهل ( 2 ) وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى ،

وهو ضعيف ، والاطلاق ممنوع .

وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه ؟ وجهان :

من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار

التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر .

ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل

( 1 ) في الصفحة : 244 . ( 2 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط .