كتاب الخمس — الصفحة ٢٦٣

المسألة [ 17 ] لو كان الحلال مما فيه الخمس ، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط

المسألة [ 17 ] لو كان الحلال مما فيه الخمس ، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط

مسألة

[ 17 ]

لو كان الحلال

مما فيه الخمس

لم يسقط

بإخراج الخمس

من المختلط

لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ، لعدم

الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس ، فإذا أحل لمالكه وطهر

عن الحرام ، أخرج خمسه ، ولو عكس صح ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا

مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس .

وكيف كان ، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى ( 1 ) - ضعيف جدا ، ولعله

لاطلاق قوله عليه السلام : " وسائر المال لك حلال " ( 2 ) ولا يخفى أنه من حيث

اختلاط الحرام ، لا من كل جهة ، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته .

( 1 ) حكاه في الجواهر ( 16 : 76 ) عن حواشي البخارية . ( 2 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .