كتاب الخمس — الصفحة ٢٥٩

مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس

اللازم مراعاته في مثل المقام ، لو فرض عدم إطلاق يركن إليه ، إلا أنه مبني

على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة - لو لم يكن خمسا - على بني هاشم .

أما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يدفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات

والخصوصات ، دار الأمر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين ، لكن

عرفت ما هو المغني عن الاحتياط في المسألتين .

مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس

مناقشة ما يدل

على الحلية

بغير تخميس

ثم إن ظاهر بعض الأخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم

التعرض لوجوب إخراج شئ منه ، أكثرها في المال المختلط بالربا ، مثل

رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي ( 1 ) المرويات في باب الربا من الكافي ،

وبعضها في غير الربا ، مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب

عن سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من

عمل بني أمية وهو يتصدق منه ، ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ،

وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن

الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال : وإن كان خلط

الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس " ( 2 ) .

ويمكن التفصي عن أخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها ، من كون

مورث الرجل كان يأكل الربا ( 3 ) ، وقد دلت هذه الأخبار وغيرها - وذهب

بعض الأصحاب ( 4 ) - على حليتها ، ولذا قيد في بعض أخبار الكبائر أكل الربا

( 1 ) الكافي 5 : 144 الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الكافي 5 : 126 الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 12 : 431 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2 و 3 . ( 4 ) هو ابن الجنيد ، وقد حكاه عنه العلامة في المختلف : 3 : 317 .