كتاب الخمس — الصفحة ٢٥٤

اختصاص المصرف ببني هاشم

وجوب صرفه إليهم ، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف

خمسه فيهم فتعين . فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون - أمره في نفسه ،

ومع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه ، فيكون الجهالة سبب الرضى بهذا

المقدار لا سبب كون أمره إليه .

اختصاص المصرف ببني هاشم

اختصاص

المصرف ببني

هاشم

وحينئذ فيقوى اختصاص المصرف في هذا القسم ببني هاشم ، لا بمعنى

وجوب الخمس كما يظهر من بعض ، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا

من باب الخمس .

ويؤيد ما ذكرنا أن ما تقدم ( 1 ) من أخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر

في المال المتميز دون المختلط ، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره .

وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة ( 2 ) للمختلط ، وفيه نظر .

ودعوى تنقيح المناط ، بأن يدعى عدم مدخلية خصوص التميز

والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما ، معارضة بمثلها ، فإنه إذا وجب صرف

المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس ، فأي فرق بين كون ذلك

المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له . مع أن العلم بالقدر لو أوجب

التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن ، فلا يبقى مورد

للخمس .

ودعوى أنه لعل لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا . فيجب

التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه ، ويصرف في الخمس إذا

احتمل وجود زائد عليه ، أولى بأن يدفع بتنقيح المناط .

( 1 ) في الصفحة : 248 - 249 . ( 2 ) الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .