كتاب الخمس — الصفحة ٢٥٠

توجيه الرويات المخالفة

رجل من المسلمين أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ،

أيرده عليه ؟ قال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان

في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها وإلا تصدق

بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر

فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له " ( 1 ) إلى غير

ذلك .

ويستفاد من هذه الرواية وغيرها مما ورد في اللقطة - مضافا إلى

قاعدة اليد - : الضمان لو ظهر المالك ولم يرض التصدق .

وهنا أخبار أخر مخالفة لما ذكر :

توجيه الرويات المخالفة

توجيه

الروايات

المخالفة

منها : ما دل بظاهره على وجوب إبقاء المال على حاله ، ويمكن حمله

على ما قبل اليأس عن صاحبه أو على الجواز .

ومنها ما دل على اختصاصه بالإمام عليه السلام ، مثل : رواية محمد بن

القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام : " عن رجل صار في

يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك

لمن هو ؟ يعني نفسه " ( 2 ) ، ويمكن اختصاصه بمورده من مال الميت الذي

لا يعرف له وارث ويكون هذا من الأنفال ، ولا ينافي الأمر بالتصدق به في

رواية فيض بن حبيب المتقدمة ( 3 ) لإذنه عليه السلام في صرف حقه على الفقراء .

( 1 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 17 : 551 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 13 ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 3 ) في الصفحة : 248 .