كتاب الخمس — الصفحة ٢٤٨

الرويات الدالة على التصدق

ما يتيقن ( 1 ) معه بخلو ما في يده عن الحرام ، ويتولى القسمة بنفسه الحاكم إن

امتنعوا عن الاجتماع على هذه القسمة بالمباشرة أو التوكيل ، فيكون المال في

يد الحاكم مترددا بين قوم محصورين ، وعليه فيرتفع ما ذكره بعضهم من

حصول الاشكال حينئذ من جهة لزوم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب

دفعه إليه مع الاتحاد ، وهو خسران عظيم .

وأضعف من ذلك : ما دفع به الاشكال من أنه [ لا بعد في لزوم ذلك

عليه ] ( 2 ) عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام .

ولو كانوا غير محصورين فالظاهر أنه يدخل في القسم الرابع .

القسم الثالث : كون القدر معلوما دون الصاحب

القسم الثالث :

كون القدر

معلوما دون

الصاحب

القسم الثالث : أن يكون القدر معلوما دون الصاحب . والظاهر أنه

يتصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول إليه ، للروايات :

الرويات الدالة على التصدق

الرواية الدالة

على التصدق

مثل : رواية علي بن أبي حمزة الواردة في حكاية صديقه الذي كان من

كتاب بني أمية لعنهم الله تعالى وأصاب مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الصادق

عليه السلام عن ذلك ، فقال : " أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت

منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرفه تصدقت به " ( 3 ) .

ورواية فيض بن حبيب صاحب الخان قال : " كتبت إلى عبد

صالح عليه السلام : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون دراهم ( 4 ) ،

( 1 ) في " ع " و " ج " : تيقن . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفتين في " ف " : لا يعد في ذلك لزوم عليه . ( 3 ) الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 4 ) في المصدر : وأربعة دراهم .