كتاب الخمس — الصفحة ٢٤٥

احتمالان في صلح الاجبار

نعم ، لو ثبت بمقتضى اليد ، أو بمقتضى أصالة بقاء الملكية ، ملكية

المشكوك ظاهرا فلا يجري فيه هذا الأصل .

ويحتمل القرعة في المقدار المشكوك ، بأن يدفع ما تيقن كونه للصاحب ،

ويأخذ ما تيقن ( 1 ) كونه لنفسه ، ويقرع في المشكوك ، لعمومات ( 2 ) القرعة ( 3 ) .

ويحتمل إجبار المالك على المصالحة في المقدار المشكوك ، بأن يكون

الحكم الشرعي في الواقعة ، الصلح ، فإن أبى صالح مع وليه وهو الحاكم ، إذا

لم يقدر على إجباره بالمصالحة ، فيكون مال الصلح في يده أمانة ، ولعله لأن

الحكم بكونه لأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، فما تقدم من

أصالة عدم تملك ذي اليد للمقدار المشكوك لا يثبت جواز أخذه للغير ،

ولا وجوب دفعه إليه ، لأن الأصل عدم تملكه أيضا .

قال في كشف الغطاء : ولو عرف المالك دون المقدار وجب صلح

الاجبار ( 4 ) إنتهى .

احتمالان في صلح الاجبار

احتمالان في

صلح الاجبار

وعليه فيحتمل أن لا يعين عليهما الحاكم ما يتصالحان به أصلا ، لأن

الثابت هو الاكراه على أصل المصالحة .

ويحتمل أن يلزمهما بالمصالحة على النصف ، لأن زيادة أحدهما

كتخصيصه بالكل ترجيح من غير مرجح فيتصالحان على النصف ، نظير

ما إذا استودع أحدهما دينارا والآخر دينارين فامتزجت الثلاثة ، وتلف

( 1 ) في " ف " : ويؤخذ ما يتيقن . ( 2 ) في " ع " و " ج " : بعمومات . ( 3 ) الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 4 ) كشف الغطاء : 361 .