كتاب الخمس — الصفحة ٢٤٣

القسم الثاني : كون القدر مجهولا والمالك معلوما

مسألة

[ 16 ]

أقسام الحلال

المختلط

بالحرام

إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة :

القسم الأول :

أن يعرف قدره

وصاحبه

الأول : أن يعرف قدره وصاحبه ، وحكمه : الشركة في العين بنسبة

المالين ، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال

الاختلاط مالا ، فيجب القيمة على من أخلط ( 1 ) سواء كانا متجانسين ،

أو متغايرين ، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه ، وسواء كان

الامتزاج بالاختيار أو بدونه .

القسم الثاني :

كون القدر

مجهولا

والمالك معلوما

الثاني : أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما ، فإن تراضيا على شئ

بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال .

وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في

( 1 ) كذا في " ع " ، وفي " ج " : اختلط ، وفي " ف " و " م " : اختلطه .