كتاب الخمس — الصفحة ٢٣٤

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه

أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان

لا نفس ( 1 ) البستان : أنه اشترى أرضا .

هذا ، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه

عن أصالة الاطلاق ، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض

لمثل ( 2 ) الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ، ولذا ( 3 ) فرعوا على

ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا ، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من ( 4 )

الأراضي .

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه

اختصاص

الحكم بالشراء

وعدمه

وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم

مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء ( 5 ) - أو مطلق الانتقال ولو مجانا ؟

- كما هو ظاهر الشهيدين ( 6 ) - فيه إشكال :

من اختصاص النص والفتوى بالشراء .

ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال

كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 )

والتذكرة ( 9 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية

( 1 ) في " ف " : دون نفس . ( 2 ) في " ع " و " ج " : مثل . ( 3 ) في " ف " : ولذلك . ( 4 ) في " ف " : عن . ( 5 ) كشف الغطاء : 361 . ( 6 ) البيان : 346 . الروضة البهية 2 : 72 . ( 7 ) المعتبر 2 : 624 . ( 8 ) المنتهى 1 : 549 . ( 9 ) التذكرة 1 : 253 .