كتاب الخمس — الصفحة ٢٣٢

الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه

ظاهر إطلاق كلام ( 1 ) الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر ( 2 )

والمنتهى ( 3 ) - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض

الزراعة ، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق

النص والفتوى . ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه ( 4 ) على

ما يشمل ( 5 ) على البناء والأشجار ، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار

والبستان لا الأرض .

وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس -

فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى ،

ويتم الحكم في المبنية والمغروسة ( 6 ) بعدم القائل بالفرق ( 7 ) ، اللهم إلا أن يريد

الفاضلان بأرض الزراعة : القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس ، فيكونان

هما القائلين بالفرق .

لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس ، لصدق

أرض الزراعة عليه ، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن ( 8 )

كان بياضا قابلا للزرع .

( 1 ) في " ف " : كلمات . ( 2 ) المعتبر 2 : 624 . ( 3 ) المنتهى 1 : 549 . ( 4 ) في " ع " و " ج " : خلافه . ( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : يشمل . ( 6 ) في " ف " : والمغروس . ( 7 ) في " ف " : بالتصرف . ( 8 ) في " ع " و " ج " : إن بدل وإن .