كتاب الخمس — الصفحة ٢٢١

منبه على القول الثاني

الايراد على القول الثاني وجوابه

الايراد على

القول الثاني

وجوابه

فإن قلت : الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالمستفاد الأولى

لا محالة ، لتحقق الجنس ، وتقييد هذا الحكم بما بعد وضع مؤونة سنة ،

فالاستفادة الثانية أيضا سبب مستقل ، لثبوت الحكم أيضا فيما أستفيد بتلك

الاستفادة ، فيتعدد ( 1 ) الحكم ويقيد كل منهما بما بعد وضع مؤونة سنته .

قلت : تعلق الخمس ( 2 ) بالمستفاد أولا مسلم ، لكن من حيث انحصار

جنس المستفاد فيه ، فلما استفاد العشرة الثانية يصير العشرون مستفادا

واحدا بجنس الاستفادة ، فيتعلق وجوب الخمس به ، ولا يصح حينئذ أن

يلاحظ العشرة الثانية فردا آخر للعام غير الفرد ( 3 ) الأول ، إذ بعد ملاحظة

الجنس في الاستفادة ليس العشرة مجموع ما استفيد بجنس الاستفادة ، بل

بعضه ، والمفروض أن للموصول عموما بالنسبة إلى أجزاء كل مستفاد ، كما أن

له عموما بالنسبة إلى أفراده . نعم ، هذه العشرة الثانية مجموع المستفاد

بخصوص هذا الاستفادة الثانية ، وليس هو المراد من الاستفادة .

نعم ، لو قلنا بأن المراد بالموصول كل فرد مستفاد باستفادة مستقلة

كان العشرون فردين من الموصول ، ولا يرتاب في أنه خلاف الظاهر .

منبه على القول الثاني

وينبه على القول

الثاني

وينبه على ما ذكرنا : أن في صورة وحدة زمان الاستفادات المتعددة

لا يتعلق بالمكلف أحكام ( 4 ) مستقلة - قيد كل منها ( 5 ) بما بعد وضع المؤونة -

حتى يكون توزيع مؤونة تلك السنة على الكل من باب الترجيح بلا مرجح ،

( 1 ) في " ف " : ويقيد . ( 2 ) في " ف " : الحكم . ( 3 ) في " ج " : المفرد . ( 4 ) في " ف " : التكليف بأحكام . ( 5 ) في " ع " و " ج " : منهما .