كتاب الخمس — الصفحة ٢١٨

الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه

للخمس في أخبار المكاسب ، حتى يقال : إن كل ربح ، وكل فائدة فيها

الخمس بعد وضع المؤونة منها ، وهو ممنوع ، بل ظاهر قوله عليه السلام : " الخمس

بعد المؤونة " ( 1 ) - بعد سؤال السائل بقوله : هل الخمس على جميع ما يستفيد

الرجل من جميع الضروب وعلى الصانع ؟ ( 2 ) - أن المراد بالمؤونة مؤونة سنة

التحصيل والصناعة ، فيكون جميع ما يستفاد من أول التكسب إلى تمام

السنة ، كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة ( 3 ) .

وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة ( 4 ) الدالة على وجوب

الخمس في المتاجر والصنائع بعد وضع المؤونة ، فإن وحدة المؤونة الموضوعة

من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة تدل على أن المستثنى

من الجميع مؤونة واحدة ، ولا يكون إلا بأن يكون لها ( 5 ) سنة واحدة .

وكذلك الرواية المتقدمة ( 6 ) في استثناء مؤونة الضيعة ، فإن الأرباح

الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجية فاستثناء مؤونة واحدة تدل على أن

للمجموع سنة واحدة ، أولها أول الشروع في الاسترباح ، أو ظهور الربح على

الخلاف المتقدم ، مع أن المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجية عدم

تقسيط المؤونة عليها ، بل يصرف الربح الحاصل ، الأول فالأول في المؤونة ،

فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدونه مستفاد سنتهم

( 1 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 2 ) في " ف " : الصنائع ، وفي المصدر : الصناع . ( 3 ) في " ف " : عنه من المؤونة . ( 4 ) في الصفحة 200 . ( 5 ) في " ع " و " ج " : لهما . ( 6 ) في الصفحة 204 .