كتاب الخمس — الصفحة ٢١٥

مبدأ الحول تابع للعرف

المؤونة من الربح وإن كان له مال آخر .

من فاته الحج عام الاستطاعة

من فاته الحج

عام الاستطاعة

ولو فاته الحج في عام الاستطاعة ، فإن كان لعذر فلا يستثنى مؤونته ،

وإن كان عمدا عصيانا فهل هو بمنزلة التقتير ، يحسب له أم لا ؟

الأقوى : العدم لما مر من اعتبار الفعلية في الانفاق دون الشأنية .

المراد من العام ومبدئه

المراد من العام

ومبدئه

ثم إن الأظهر في الروايات والفتاوى أن المراد بالعام هو العام الذي

يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤونة بالنسبة إليه [ وأما مبدأ حول المؤونة

فيما يحصل بالاكتساب : هو زمان الشروع في التكسب ، وفيما لا يحصل بقصد

واختيار - لو قلنا به - زمان حصوله ، خلافا ( 1 ) في الأول فجعلوه زمان ظهور

الربح ، بل جعله بعضهم زمان حصوله .

أما الأول : فلأن المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب

من الربح المكتسب ] ( 2 ) فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء ، وهو

زمان الشروع في الزرع ، ويلاحظ المؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة

أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول .

وأما الثاني : فلأن نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء ، فلا وجه لعد

بعضها من سنته ، بل السنة من حين ظهوره .

مبدأ الحول تابع للعرف

مبدأ الحول

تابع للعرف

والحاصل : أن مبدأ الحول تابع لما تعارف بين الناس في إضافة الربح

إليه وإخراج مؤونته من ذلك الربح ، فمثل الزارع والتاجر والصانع إنما

يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال ، فتراهم ينفقون على الربح

المرجو ويستدينون عليه ، بل قد يكون ظهور الربح في آخر السنة

( 1 ) كذا في النسختين ، ولعل الأصح : وفي الأول خلاف فجعلوه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ع " و " ج " .