كتاب الخمس — الصفحة ٢١٢

هل تجبر الخسارة بالربح ؟

وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان ( 1 ) .

أولا : بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا ، وقد مر

الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء

والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال .

وثانيا : بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس ، لأنه إنما يجب

بعد المؤونة ، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة

الواقعية ، لا ما أعتقده مؤونة .

ويمكن دفعه : بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك ، كما يستفاد

من الأخبار ، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم

مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد ، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة

الزكاة ، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له .

لكن الانصاف : أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع ، وسيأتي بيان في

آخر مسألة المكاسب .

تعلق الوجوب

بظهور الربح

ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى

الانضاض ، لصدق الاستفادة بمجرد ذلك .

هل تجبر

الخسارة

بالربح ؟

ولو خسر وربح ، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة

واحدة ، بأن أخذ شيئين صفقة ، فربح في أحدهما وخسر في الآخر .

ولو كانا في مال واحد في تجارتين ، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال

واحد ، فالظاهر أيضا الجبران ، وذهب بعض مشايخنا ( 2 ) إلى عدم جبر ( 3 )

( 1 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 2 ) الجواهر 16 : 61 . ( 3 ) في " ف " : جبران .