كتاب الخمس — الصفحة ٢١٠

مناقشة الحلي قدس سره

كليهما ، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا ، الخمس أعني مائتين .

والمؤونة أعني خمسمائة مثلا ، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق

إخراج المؤونة ( 1 ) به .

ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة ، فلا يجوز أن

يضاف الخمس إلى أصل الربح ، لأن المؤونة مضافة إليه ، والمفروض عدم

اجتماعهما في الإضافة والتعلق ، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس

بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة .

ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى

والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي ( 2 ) ، لم يمكن إرادة المعنى

الأول وهو التأخر ( 3 ) من حيث زمان ، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين ،

فافهم .

وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة ، ففيه : مع أنه لا استحالة

في حصول العلم بكمية المؤونة ، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم

حدوث ( 4 ) مؤونة أخرى ، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في

الواقع ، غاية الأمر تزلزله في الظاهر ، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة

أخرى ، وهذا غير اعتبار الحول فيه .

نعم ، قد يشكل الأمر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا ، إذ

لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم

( 1 ) في " ف " : مؤونته . ( 2 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 3 ) في " ف " : المتأخر . ( 4 ) في " ف " : حصول .